<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت وكالة الأنباء الفرنسية صورة للطائرة العسكرية الأمريكية «غلوبماستر» وهي تأخذ جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إلى العاصمة الروسية موسكو.</div></p><p class='article-text'>نقلت الوكالة صورة الطائرة وهي تحط في مطار موسكو، بينما الأشجار تحيط بها وبالمطار من كل اتجاه، ومع الأشجار كان هناك الكثير جداً من الغموض حول السبب الذي أرسل راتكليف إلى روسيا هكذا بشكل مفاجئ وبغير مقدمات.</p><p class='article-text'>وحين سُئل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الزيارة أجاب بكلام عام لا يغني ولا يسمن من جوع، وكان كلامه من نوعية أن الزيارة تتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو أنها تتصل بالتوتر في العلاقات بين الروس والأوروبيين، أو إلى آخر مثل هذه العناوين التي لا تكشف في الحقيقة عن شيء محدد.</p><p class='article-text'>ولكن الشيء الوحيد الذي كان واضحاً وقاطعاً في حديث ترامب عن زيارة راتكليف، أن موضوع الحرب مع إيران لم يكن بين بنودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن منصب رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية ليس كأي منصب في الولايات المتحدة، وصاحبه ليس كصاحب أي منصب آخر هناك، وإذا تحرك رجل مثل راتكليف من عاصمة بلاده إلى أي عاصمة أخرى فالأمر شديد الأهمية والسرية معاً..</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن لرجل مثله أن ينتقل بكامل هيئته من مكتبه في بلاد العم سام إلى بلد آخر، إلا ليحصل على معلومات مهمة للغاية، أو ينقل معلومات على الدرجة ذاتها من الأهمية.</p><p class='article-text'>فهذا هو عمله أو هذه هي طبيعة عمله مع الفريق الذي يرافقه في ذلك الكيان الضخم الفخم الذي يشتهر بأنه «سي آي إيه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع من الجائز أن يكون قد انتقل إلى موسكو لأحد هذين السببين: الحصول على معلومات، أو نقل معلومات على درجة من الخطورة لا يمكن أن تنتقل أو يتم الحصول عليها، إلا على مستوى رئيس الجهاز نفسه.. ولأن الأمر كذلك.</div></p><p class='article-text'>فالغالب أن يخاطب الرئيس ترامب الرأي العام حول الزيارة بكلام عام من نوع ما خاطبه به حين سألوه عن السبب الذي جعل رجلاً في أهمية راتكليف ينتقل شخصياً إلى بلاد الدب الشهير.</p><p class='article-text'>والغالب أيضاً أن رئيس الاستخبارات سيقول الكلام العام ذاته، إذا كان لا بد من الكلام عن الزيارة من جانبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله مفهوم، ويمكن هضمه واستيعابه، ولكن غير المفهوم أن تكون رحلة الرجل إلى موسكو لا إلى بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبي الذي عاش منذ نشأته حليفاً للولايات المتحدة الأمريكية، وعاشت روسيا في المقابل خصماً سياسياً للحليفين الأمريكي والأوروبي معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن تحولاً ملحوظاً طرأ على علاقة الحليفين منذ أن عاد ترامب للبيت الأبيض في يناير من السنة الماضية، وصحيح أن العلاقة بين الحليفين التاريخيين في أيام ترامب، ليست كما كانت في سنوات جو بايدن، ولا كما كانت في عهد أي رئيس أمريكي منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها.</div></p><p class='article-text'>ولكن المتخيل أن ما طرأ على العلاقة مرتبط بمزاج الرئيس ترامب السياسي على مستواه هو، قبل أن يكون على مستوى مؤسسات حاكمة وراسخة في بلاده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المتخيل، وهذا ما يجعل كثيرين يتصورون أن علاقة الولايات المتحدة بالاتحاد الأوروبي يمكن جداً أن تعود لسابق عهدها إذا ما غادر ترامب البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصحاب هذا التصور لديهم سبب وجيه يقوم عليه مثل هذا التصور، وليس السبب الوجيه سوى أن علاقة قامت بين الحليفين على مدى ثمانية عقود، لا يمكن أن تذوب فجأة هكذا.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن أن يستيقظ الطرفان على شاطئي المحيط الأطلسي، ليكتشفا أن ما بنياه على طول هذه العقود تبخر فجأة ولم يعد له أثر ولا وجود!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن.. وهذا ما يجعل الذين تابعوا الزيارة في حيرة من أمرهم، ويجعلهم يتطلعون إليها وكلهم أمل أن يفهموا لماذا موسكو لا بروكسل حيث مقر الاتحاد؟.. ومما زاد من منسوب الحيرة أكثر أن المتحدث باسم الكرملين قال إن راتكليف لم يجلس إلى الرئيس الروسي بوتين أثناء الزيارة!</div></p>

المفهوم في زيارة موسكو.. وغير المفهوم

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'>أكد الكرملين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، جون راتكليف، وصل إلى موسكو "لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحيفة "واشنطن بوست" إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء "اتصالات بين الأجهزة الأمنية" في البلدين، وأضاف لوسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء، أن راتكليف لم يلتق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن المحادثات.</p><p class='article-text'>وكان المتحدث باسم الكرملين قد قال، أمس الثلاثاء، إنه لا علم لديه بشأن زيارة راتكليف، وذلك بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في موسكو.</p><p class='article-text'>وسخر معلقون روس من تصريح المتحدث باسم الكرملين بعد انتشار صور الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين كيف يمكن لطائرة تقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن تصل إلى العاصمة الروسية بدون علم الكرملين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارة لراتكليف إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان سلفه، ويليام بيرنز، قد زار روسيا عام 2021 بناء على طلب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، والتقى بوتين في مسعى للحيلولة دون تصعيد التوتر بشأن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن الغرض من زيارة راتكليف الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتتردد تكهنات واسعة النطاق بأنه ربما يسعى إلى تحذير روسيا من مغبة مزيد من التصعيد للحرب في أوكرانيا.<br><br><br></p>

الكرملين: مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يزور موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة طفرة غير متوقعة في الطاقة النظيفة، إذ يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة الاستثمارات في قدرات توليد جديدة، رغم جهود الإدارة الأمريكية لوقف التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة النظيفة إلى مستوى قياسي يبلغ 45 جيجاواط هذا العام، وفقاً لـ«إس آند بي جلوبال إنرجي»، ما يعادل متوسط الطلب على الكهرباء في تركيا. وهذه الزيادة أكبر بنحو 25 % من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية، والقفزة في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واندفاع المطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أوشكت على الانتهاء، كلها عوامل تدفع طفرة تقنيات الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيزيت بنسوسان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابتونا» للاستثمار في البنية التحتية للطاقة: «كانت هناك وعود انتخابية بالتصدي لمصادر الطاقة المتجددة، لكنهم في الوقت نفسه يدركون الآن أنه لا يمكن الاستغناء عنها. لا أرى سيناريو يستقر فيه الطلب على الكهرباء أو يتوقف عن النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «إس آند بي»: إن إضافات الطاقة الشمسية الجديدة ستقفز في 2026 بنحو الثلث، فيما سترتفع إضافات طاقة الرياح بنحو 50 %. ويتوقع أن تسجل الطاقة الشمسية رقماً قياسياً جديداً في 2027، بينما تتراجع إضافات طاقة الرياح قبل أن تعاود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أشادت بـ«إنتاج قياسي مرتفع من النفط والغاز» في عهد ترامب. وقالت: «لقد أوفى الرئيس بوعده بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أنهت الإدارة دعم مصادر الطاقة المكلفة وغير الموثوقة، التي أُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون ظلماً على تمويلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم المساعي المبكرة لترامب للقضاء على مسار التحول في الطاقة الذي دفع به سلفه جو بايدن. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع «إزميرالدا 7» في ولاية نيفادا، الذي كان مقرراً أن يصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلص «قانون المشروع الكبير والجميل» الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة. وتدخلت إدارته في إجراءات الموافقة على أكثر من 150 مشروعاً لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'>لكن بموجب القانون، كان أمام مطوري مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى الرابع من يوليو لبدء العمل في مشروعاتهم، وحتى عام 2030 لاستكمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون موراي، محلل الطاقة المتجددة في «إس آند بي جلوبال»: «دفع الموعد النهائي المطورين إلى الإسراع والبدء في أعمال الإنشاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم التوقعات بارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في تسريع وتيرة التوسع. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في أمريكا بنسبة 39 % بحلول عام 2035، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف»، مدفوعاً بمراكز البيانات، إلى جانب تحول الأجهزة المنزلية ووسائل النقل إلى العمل بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أسرع وأرخص مصادر الطاقة التي يمكن إضافتها لشبكة الكهرباء. ووفقاً لمعهد «آر إم آي» البحثي، يستغرق تطوير مواقع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من عامين، مقارنة بما لا يقل عن 3 أعوام لمشروعات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمنتجين تحقيق التعادل عند بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل 38 دولاراً و37 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة على التوالي، مقارنة بما لا يقل عن 48 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة للغاز، وفقاً لبنك الاستثمار «لازارد». لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان تكاليف تحديث أنظمة الكهرباء والبطاريات اللازمة لمعالجة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يستفيد مطورو مشروعات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و120 % بعد انتهاء الدعم المقدم بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيثان زيندلر، رئيس أبحاث الدول والسياسات في «بلومبرغ إن إي إف»: «بصراحة، إنه وقت جيد لتطوير مشروعات الطاقة. مراكز البيانات تحتاج إلى الكهرباء، وكانت تحتاج إليها بالأمس أساساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الطقس القاسي والتوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا النمو. وقاد إنفاق المستهلكين على الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والمركبات عديمة الانبعاثات الإنفاق على الطاقة النظيفة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 45 % مقارنة بالربع السابق و21 % مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، وفقاً لمجموعة «روديوم» البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا هِس، مديرة في قسم الطاقة والمناخ لدى «روديوم»: «يقوم الناس في فلوريدا بتركيب الكثير من البطاريات المنزلية لضمان استمرار تزويد منازلهم بالكهرباء عند حدوث إعصار. ومع ارتفاع أسعار الوقود، نشهد أيضاً زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهجينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبطأت المحاكم الأمريكية مساعي ترامب لمكافحة الطاقة النظيفة. فقد أمر قاض في محكمة اتحادية بولاية أوريجون أخيراً وزارة الدفاع بالتوقف عن عرقلة تطوير مشروعات طاقة الرياح. وأوقفت المحاكم جميع المحاولات الخمس التي قامت بها الإدارة لوقف إنشاء مشروعات طاقة الرياح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن المطورين يحققون بعض النجاح في الضغط مباشرة على الإدارة، مستفيدين من أشخاص تربطهم صلات بها للدفاع عن مشروعات بعينها. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفانتوس» للطاقة النظيفة: «ما وجدناه فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التصاريح هو أن الإدارة تتسم بقدر كبير من البراجماتية. هناك مساحات شاسعة من الأراضي بين رينو وتوسون وبارستو، ولا يوجد استخدام أفضل لها من الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الكهرباء».</p>

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

مسؤولون أمريكيون شكّكوا في جدّية المخطط.. غير أنّ فريق الحماية لم يجد وقتاً للتحقّق ولا هامشاً للخطأ

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين، تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيراً للعدل، وسط تجاهل المشرعين الجمهوريين مخاوف الديمقراطيين بشأن تسييس الوزارة. وتولى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وصادق مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتاً مقابل 49، في حين انضمت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركاوسكي، إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض، ما يعكس الحساسية السياسية تجاه هذا الترشيح. وأعرب بلانش عن فخر عميق بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب به لقيادة وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنا ممتن لمجلس الشيوخ لتمديد جلسته لإنهاء هذه العملية»، شاكراً المسؤولين المتفانين في وزارة العدل. ويصف ترامب بلانش بأنه نجم، في حين عارض الديمقراطيون تعيينه منذ البداية، متهمين الرئيس بتحويل وزارة العدل إلى سلاح سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في حين يواجه ترامب انتقادات بأنه قلب المعايير السياسية عبر سعيه لإخضاع الوكالات الحكومية المستقلة لسيطرته المتزايدة. وقبل وصوله إلى وزارة العدل، عرف بلانش عضواً في الفريق القانوني للملياردير الجمهوري خلال محاكمته في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين أقامهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.</p><p class='article-text'>لدى عودته إلى البيت الأبيض في بداية 2025، عين ترامب بلانش في منصب الرجل الثاني في وزارة العدل، إضافة إلى تعيين مستشارين سابقين له، من بينهم بام بوندي وزيرة للعدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلكت عملية مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش، مساراً شائكاً، كانت من أبرز محطاته مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين وتوم تيليس، بالتخلي النهائي عن مبادرتين مثيرتين للجدل، أو على الأقل تقييدهما.</div></p>

المصادقة على تود بلانش وزيراً للعدل في أمريكا

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أنت طالعت الدراسة التي نشرتها مجلة «ساينس أدڤانسيز» وكنت في الوقت ذاته مهتماً بما يشهده العالم من تغيرات غير معتادة في المناخ، فسوف تذكر على الفور تلك الصورة الشهيرة التي كانت وسائل الإعلام قد أذاعتها في 2015. ما بين الصورة المنشورة في 2015 والدراسة المنشورة في المجلة المتخصصة في 2026 قطع العالم خطوات صعبة في طريق تغيرات المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان العالم مدعواً في 2015 إلى التوقيع على اتفاقية المناخ في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت الدول الكبرى بالذات في مقدمة الدول المدعوة، فالدول الكبرى هي الأشد تلويثاً للبيئة والأجواء بحكم الصناعات الضخمة التي تعمل على أرضها، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مدعوة قبل سواها إلى التوقيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها كان الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، وكان قد سارع فأرسل جون كيري، وزير خارجيته، للتوقيع باسم بلاد العم سام، فلما جاء كيري ليجلس على طاولة التوقيع لم يأتِ ليجلس كأي مسؤول سواه ممن وقعوا، وإنما كان قد جاء معه بحفيدته الطفلة ثم وضعها على الطاولة ممسكاً إياها بإحدى يديه، وموقعاً باليد الأخرى على الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً لا ينسى، والغالب أنه غير مسبوق، والغالب أيضاً أن رمزيته كانت عالية، ثم كانت واصلة إلى العالم بغير شرح ولا تفسير.. فالهدف كان أن يقال إن قضية البيئة وتغيرات المناخ هي قضية مستقبل أكثر منها قضية حاضر نعيشه، وأن حفيدة جون كيري هي رمز لهذا المستقبل، وأن العالم المدعو إلى العمل بجد من أجل المناخ وتغيراته لا بد أن يكون منتبهاً إلى هذا المعنى، وإلا فإنه سوف يترك مشكلات كبرى للأجيال القادمة على طول الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبعاً من سوء حظ العالم أن الولايات المتحدة التي قصد وزير خارجيتها أن يضع حفيدته أمامه، كانت هي نفسها التي اتخذت موقفاً سيئاً من الاتفاقية ذاتها في مرحلة لاحقة، فما إن دخل الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض في 2016 حتى كان قد سارع إلى الإعلان عن انسحاب بلاده من الاتفاقية، فلما جاءت إدارة جو بايدن من بعده عادت الولايات المتحدة للاتفاقية، ولكن سوء الحظ الأمريكي لازمها لأن ترامب ما كاد يعود للبيت الأبيض في فترته الرئاسية الثانية في يناير قبل الماضي، حتى كان قد رجع ينسحب منها للمرة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوضع في لحظتنا الحالية أن الولايات المتحدة منسحبة من الاتفاقية الأهم بالنسبة لمستقبل العالم أكثر من حاضره، وليس من الظاهر أن إدارة ترامب سوف تفكر في العودة عن قرار الانسحاب، ولذلك سوف يكون على هذا العالم البائس أن ينتظر ثلاث سنوات تقريباً إلى أن تأتي الإدارة التالية للإدارة الجمهورية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله عن صورة الحفيدة التي لما رآها العالم المكتوي بتغيرات المناخ، تمنى بالتأكيد لو أن الولايات المتحدة تتصرف على الأرض بمسؤولية تتساوى مع المسؤولية التي وضعها جون كيري على كاهله، وهو يوقع الاتفاقية بحضور حفيدته وبقصد أن يكون حضورها ذا معنى محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية المتخصصة فتقول في تفاصيلها إن علماء الصين درسوا تأثير تغيرات المناخ على الكائنات البحرية، فاتضح لهم أن نسبة الأوكسجين في مياه الأنهار انخفضت بنسبة 2 % تقريباً منذ عام 1986 إلى اليوم، وأن الانخفاض إذا استمر بهذا المعدل سيكون سلبياً جداً على الأسماك ومدى سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بقية الخبر تقول إن العلماء الصينيين استخدموا الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي في دراسة مستويات الأوكسجين في أنهار العالم، وإن الدراسة أظهرت أن استمرار تغيرات المناخ يمكن أن يؤدي إلى مناطق بحرية ونهرية ميتة تختنق فيها الأسماء ولا تعيش!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا خبر سيئ لمحبي الأسماك لا شك، ولكنه سيئ في عمومه بالتأكيد، لأن الذين يتابعون تأثيرات التغيرات المناخية لم يكونوا يتصورون أن يصل مداها إلى هذا الحد، ولا كانوا يتخيلون أن يكون تأثيرها السلبي واصلاً إلى هذه المستويات المخيفة. </div></p><p class='article-text'>وليس مطلوباً من مؤتمرات المناخ التي تنعقد دورياً، إلا أن تزيد الأفراد وعياً بما يجب أن يفعله كل واحد على مستواه، لعل وطأة التغيرات تكون أقل، فالحكومات التي تقع عليها المسؤولية الأساسية في الدول الصناعية الكبرى تخذل في غالبيتها العالم في هذه القضية ولا تسعفه.</p>

القضية تشرحها دراسة وتجسّدها صورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إغلاق مضيق هرمز الأثر المقلق للعالم كله من تشديد الهيمنة التجارية، كما أنه لفت الانتباه إلى احتمالية وقوع مشكلة أكبر للاقتصاد العالمي: سيطرة تايوان على أكثر من 90 % من رقائق السيليكون المتطورة عالمياً، والتي تُشغّل تقريباً كل هاتف ذكي ومركز بيانات ونموذج ذكاء اصطناعي ونظام أسلحة ذكي. ويعد صعود صناعة الرقائق الإلكترونية في تايوان من أبرز القصص الصناعية في عصرنا هذا، لكن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، تقع على خط صدع جيوسياسي، فضلاً عن كونه خط صدع زلزالياً حقيقياً، على بعد حوالي 160 كيلومتراً من سواحل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج بكين دائماً لمهمة «إحياء الوطن»، التي تهدف في النهاية إلى ضم جزيرة تايوان، كما تعزز بشكل كبير ومتواصل قدراتها العسكرية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، لذلك فإن أي اضطراب خطير في الإمدادات العالمية لأهم أشباه الموصلات في العالم سيؤدي حتماً إلى توقف طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، كما سيؤثر بشكل سلبي بالتأكيد على أسواق الأسهم العالمية التي تعتمد بشكل كبير على رهان شركات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي. وقد أدركت واشنطن متأخرة اعتماد الولايات المتحدة المفرط على الإنتاج الصناعي في تايوان، لكن التغلب على هذا التحدي يمثل تحدياً مختلفاً تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي اضطراب في إنتاج الرقائق بتايوان سيشكل «أكبر تهديد منفرد للاقتصاد العالمي». وقال أمام الحضور في منتدى دافوس: «إذا تم حصار هذه الجزيرة وتدمير تلك القدرة الإنتاجية فسيكون ذلك بمثابة كارثة اقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبله وخلال العام الماضي صرحت رئيسة وزراء اليابان، سانا تاكايتشي، بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء بلادها أيضاً». وتكمن أهمية هذه الصياغة في أنها ستُمكّن من تفعيل قوات الدفاع الذاتي اليابانية بموجب قانون الأمن القومي لعام 2015، وهو ما يشير إلى مخاطر نشوب صراع أوسع نطاقاً، لا سيما إذا ردت الولايات المتحدة على أي تحركات صينية ضد تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة جاهدة لتقليل اعتمادها على الرقائق التي يتم إنتاجها في تايوان. في عام 2022 أقر الرئيس جو بايدن قانون الرقائق، الذي خوّل تقديم إعانات بقيمة 52 مليار دولار، لتحفيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب يُفضّل أسلوب الترهيب على أسلوب التحفيز، حيث فرض رسوماً جمركية على الواردات في محاولة لإجبار شركات تصنيع الرقائق الأجنبية على تحويل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الاستثمار في قطاع الرقائق الأمريكي بالفعل بشكل كبير، ووفقاً لتقرير صادر عن رابطة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية عام 2024 كان من المتوقع أن يتضاعف حجم صناعة الرقائق المحلية في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2032، وقد تم الإعلان عن أكثر من 100 مشروع في 28 ولاية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك سيظل قطاع التكنولوجيا الأمريكي يعتمد اعتماداً كبيراً على تايوان في المستقبل القريب. وليس لدى شركات أبل، وإنفيديا، وإيه إم دي، وكوالكوم، وبرودكوم بديل مُجدٍ لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة بالكمية التي تحتاجها، وحتى الرقائق المصنعة في الولايات المتحدة تُرسل إلى تايوان لإتمام عملية التغليف الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد التايوانيون أن هيمنتهم على سوق الرقائق الإلكترونية العالمي توفر لهم «درعاً سيليكونية» يحميهم من أي هجوم، كما يعتقدون أن الصينيين لن يرغبوا في تعريض مستقبلهم الاقتصادي للخطر بسحب مثل هذه القطعة الأساسية من هرمهم العالمي، لكن من المستحيل على أي مراقب خارجي معرفة مدى سرعة استعداد بكين للسيطرة على تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعتقد الرئيس شي جين بينغ أن الوقت في صالحه، ويستمر في الترويج لفكرة أن التوحيد أمر لا مفر منه يوماً ما. ويشير آخر تقييم غير سري لاستخبارات الأمريكية إلى أنه «ليس لدى القادة الصينيين حالياً خطط لغزو تايوان في عام 2027، كما أنهم لا يملكون جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق التوحيد»، ومع ذلك تشير التوقعات في سوق «بولي ماركت» إلى أن احتمال هجوم الصين على تايوان بحلول نهاية عام 2027 يبلغ 20 %، ومن المؤكد أن هذا الاحتمال غير مُدرج في أسعار الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه التوقعات تقلبات في الأسابيع المقبلة قبيل زيارة ترامب المنتظرة إلى الصين في 14 مايو، حيث من المؤكد أن يناقش موضوع تايوان، لكن في الوقت الراهن لا يزال ترامب يحاول جاهداً التخلص من مأزقه في الشرق الأوسط.</div></p>

تايوان نقطة اختناق خطرة لصناعة الرقائق قد تنهي طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ريد - أندريس شيباني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، اتجهت الهند نحو الولايات المتحدة، مستجيبة لإغراءات بناء شراكة مع واشنطن شملت مجالات واسعة، من الطاقة النووية إلى التكنولوجيا والدفاع.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، وبينما تسعى نيودلهي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنها تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع رهاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت السياسات المتقلبة للرئيس الأمريكي الكثير من القلق بحكومة ناريندرا مودي. وكان رد الهند هو تسريع وتيرة تعميق علاقاتها مع «القوى المتوسطة» - دول مثل اليابان والبرازيل وكندا - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمت معه الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها.</div></p><p class='article-text'>أعلن مودي أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي ستعزز الاستقرار في النظام الدولي في وقت يشهد فيه النظام العالمي اضطرابات عميقة.</p><p class='article-text'>وخلال زيارتها لنيودلهي، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاقية ووصفتها بأنها «أم الاتفاقيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الواقع، جاءت الاتفاقية كرد فعل على الضغوط التي مارسها ترامب على كل من نيودلهي وبروكسل. ويواجه الاتحاد الأوروبي تهديدات بالاستحواذ على غرينلاند، وتراجع دعم ترامب لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الهند مواجهة حادة مع البيت الأبيض طوال معظم فترة ولاية ترامب الثانية، ويرزح مصدروها تحت وطأة التعريفة الجمركية البالغة 50% التي فرضتها واشنطن في نهاية أغسطس لإجبار الهند على خفض مشترياتها من النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وحتى رفض المحكمة العليا الأمريكية لمعظم تعريفات ترامب الأسبوع الماضي لم يُخفف من حدة الوضع، بل زاد من حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤالٍ مُحدد حول تأثير قرار المحكمة على اتفاقية تجارية مبدئية مع الهند، تم التوصل إليها قبل أسابيع قليلة، قال ترامب: «لن يتغير شيء، سيدفعون الرسوم الجمركية، ولن ندفعها نحن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تسعى الهند الآن إلى تنويع خياراتها من خلال تعزيز علاقاتها مع قوى أصغر حجماً وأكثر تعاوناً. يُعدّ مصطلح «المرونة» رائجاً في نيودلهي حالياً.</div></p><p class='article-text'>حيث تتطلع الهند إلى تعميق علاقاتها مع مجموعة كبيرة من الدول خاصة الإمارات واليابان وكندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي، في ما يصفه المحللون بأنه رد فعل مباشر على تقلبات الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل حكومة مودي بهدوء على بناء ما يسميه براميت بال تشودري، رئيس قسم جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا، «شبكة من المرونة المستقلة عن القوى العظمى».</div></p><p class='article-text'>ويقول تشودري: «لعقود، كانت الهند من أشد المدافعين عن عالم متعدد الأقطاب، ودافعت عن هذا المفهوم كحل نظري للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة والصين. واليوم، تواجه نيودلهي تحدياً كبيراً يتمثل في تطبيق هذا الخطاب عملياً ضمن واقع عالمي بات يواكب طموحاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد المحللون أن سعي الهند لتكوين شراكات مع دول ذات توجهات مماثلة يعود لعقود مضت، ولا يعني بالضرورة تحولاً صريحاً عن الولايات المتحدة، إلا أنها كثفت جهودها بشكل ملحوظ في ظل رئيس أمريكي مستعد للتخلي عن القواعد التقليدية للعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'>يقول براهمة تشيلاني، المتخصص في الشؤون الخارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين: «تتبنى الهند «نهجاً ثالثاً» من خلال بناء شبكة من الشراكات بين قوى متوسطة توفر الاستقرار دون تقلبات مجموعة الدولتين.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إعادة تموضع الاتحاد الأوروبي باعتباره الركيزة الاقتصادية والتكنولوجية الأكثر استقراراً، والتي تأمل من خلالها بناء سلاسل إمداد لا تعتمد على أمريكا ولا تهيمن عليها الصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن الهند وافقت على تخفيف محدود للقيود المفروضة على التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين. وتُعدّ هذه المحاولة لتحسين العلاقات ذات أهمية بالغة بالنسبة للعملاقين الآسيويين المتنافسين، اللذين خاضت قواتهما آخر معارك على طول حدودهما المتنازع عليها في عام 2020، في اشتباكات أسفرت عن مقتل 24 شخصاً على الأقل. وتقول نيروباما راو، وزيرة الخارجية الهندية السابقة: </div></p><p class='article-text'>«إن الهند تُرسّخ جغرافيا اقتصادية أكثر استقلالية. إنها تُشيّد شبكة، وُتعزّز تدريجياً قدراتها على مواجهة عدم إمكانية التنبؤ بتصرفات الولايات المتحدة والإكراه الصيني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان مودي وفون دير لاين يرتديان أوشحة حريرية أمام عدسات الكاميرات في نيودلهي احتفالاً بتوقيع اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كانت المفاوضات التجارية مع البيت الأبيض، التي تعثرت لشهور، تقترب أخيراً من نهايتها. </div></p><p class='article-text'>وكان مشروع اتفاقية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، مطروحاً للنقاش ومُغلقاً أمام التوقيع منذ منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، وافقت دلهي على خفض تعريفاتها الجمركية على معظم السلع الصناعية الأمريكية مقابل استثناء من المنافسة الأمريكية في أسواقها الضخمة والمحمية من الحبوب ومنتجات الألبان. إلا أن التوصل إلى اتفاق ظل بعيد المنال حتى مطلع هذا العام وسط خلافات حادة حول عدة قضايا.</p><p class='article-text'>وقد تفاخر ترامب بأنه توسط في وقف إطلاق النار في النزاع العسكري القصير الذي نشب العام الماضي بين الهند وباكستان، وهو ادعاء نفته حكومة مودي بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمور بلغت ذروتها في أغسطس، عندما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصادرات الهندية من 25% إلى 50%، في محاولة لثني نيودلهي عن مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا عبر شراء نفطها. شكل قرار ترامب بفرض بعض أعلى الرسوم الجمركية في العالم صدمة لبلدٍ كان يتعاون بشكل متزايد مع الولايات المتحدة، وهو جهد بلغ ذروته في عهد إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث مودي وترامب أخيراً هذا الشهر، وبعد أقل من أسبوع، وقعا على اتفاقية تجارية مؤقتة. وجاء ذلك بعد أن صرح ترامب بأن الهند وعدت بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وهو ادعاء لم تعلق عليه الهند منذ ذلك الحين، لكنها لم تنكره أيضاً.</div></p><p class='article-text'>تُعتبر الاتفاقية في مجملها غير مواتية للهند، كما هي الحال في اتفاقيات ترامب التجارية غير المتكافئة مع دول آسيوية أخرى، والتي تم الاتفاق عليها تحت ضغط التهديدات بفرض رسوم جمركية. سينخفض العبء الجمركي الأمريكي على الهند من 50% إلى 18%.</p><p class='article-text'>بينما ستدخل معظم السلع الصناعية الأمريكية إلى الهند برسوم جمركية صفرية أو قريبة منها. كما أعلنت الهند عزمها شراء سلع من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يقارب ضعف وارداتها الحالية.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى التنازلات التي قدمتها الهند في الاتفاق، حذرت الولايات المتحدة من أنها ستراقب ما إذا كانت الهند ستستأنف شراء النفط الروسي، وستعيد فرض الرسوم الجمركية في حال فعلت ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسير عملية وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل ببطء أكبر في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية غير دستوري. ووفقاً لمسؤول هندي، فقد تم «تأجيل» المحادثات مع الولايات المتحدة، التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في واشنطن، بينما «تدرس» وزارة التجارة «تداعيات» القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتضح من انفتاح الهند على الاتحاد الأوروبي، فإن سعي حكومة مودي لتقليل المخاطر من الولايات المتحدة يقابله ويستجيب له العديد من شركائها الأجانب. يقول أوليفر ستوينكل، الأستاذ المشارك في كلية العلاقات الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس البحثية في ساو باولو بالبرازيل:</div></p><p class='article-text'>«تعكس استراتيجية الهند تحولاً أوسع نطاقاً بين القوى المتوسطة في الجنوب العالمي نحو تقليل الاعتماد المفرط على أي قوة عظمى منفردة، في ظل سلوك كل من الولايات المتحدة والصين الذي يتجه نحو مزيد من المصالح المتبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على هذا التوافق الفكري المصالحة الناشئة بين الهند وكندا، حيث من المقرر أن يزور رئيس وزرائها، مارك كارني، الهند هذا الأسبوع. ويأتي ذلك عقب اجتماع سابق بين مودي وكارني على هامش قمة مجموعة العشرين في ألبرتا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>وسيكون أول لقاء يقوم به زعيم كندي إلى الهند منذ الأزمة الدبلوماسية الحادة التي شهدتها العلاقات عام 2023 على خلفية اغتيال هارديب سينغ نيجار، أحد قادة الشتات السيخ، قرب فانكوفر. وكانت السلطات الكندية قد زعمت تورط دلهي في عملية الاغتيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت الدبلوماسية التجارية جزءاً أساسياً من أجندة مودي منذ توليه السلطة في عام 2014. وتسارعت وتيرتها خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أبرمت الهند اتفاقيات تجارة حرة أو اتفاقيات أخرى مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان ونيوزيلندا، ودخلت حيز التنفيذ اتفاقية تجارية سابقة مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهند أيضاً على بناء علاقات مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وقد دعمت الهند بقوة انضمام الاتحاد الأفريقي الدائم إلى مجموعة العشرين خلال رئاستها لها عام 2023.</div></p><p class='article-text'>كما استضافت أكبر وفد لها على الإطلاق من البرازيل، ضم أكثر من 200 رجل أعمال، خلال زيارة دولة قام بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي. وقد ترأس مودي قمتين بعنوان «صوت الجنوب العالمي»، ومن المقرر أن يستضيف هذا العام قادة مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة.</p><p class='article-text'>والتي تضم أيضاً البرازيل والصين وروسيا. ويقول سيلسو أموريم، كبير مستشاري لولا للشؤون الخارجية: «من المهم أن تقود الرئاسة الهندية لمجموعة بريكس هذا النقاش حول العالم الراهن وكيفية تغييره. جميعنا نرغب في إقامة علاقات متنوعة وعدم الاعتماد على أي دولة بعينها».</p>

سياسات ترامب المتقلبة تدفع الهند إلى تنويع رهاناتها الجيوسياسية والاقتصادية

<p class='article-text'>ديمتري سيفاستوبولو - وكريستيان ديفيز - كانا إيناغاكي <br>أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركة فورد أجرت محادثات مع شركة شاومي، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بشأن شراكة من شأنها أن تمهد الطريق أمام شركات صناعة السيارات الصينية لترسيخ وجودها في السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر نفسها، فقد بحثت فورد إمكانية إنشاء مشروع مشترك مع شاومي لتصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية. </div></p><p class='article-text'>كما تحدثت فورد مع شركة «بي واي دي» وشركات صينية أخرى لصناعة السيارات حول إمكانية التعاون في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه الصفقة أن تثير جدلاً واسعاً في واشنطن. فقد صرح جون مولينار، رئيس لجنة الصين في مجلس النواب، وهو جمهوري، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن فورد «ستتخلى بذلك عن شركائها الأمريكيين وحلفائهم، وستزيد بذلك من اعتماد بلادنا على الصين». وردت فورد قائلة: «هذه القصة عارية عن الصحة. لا أساس لها بالمرة». </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت شركة شاومي قائلة: «التقارير التي تشير إلى مناقشات حول مشروع مشترك مع شركة فورد موتور غير صحيحة. شاومي لا تبيع منتجاتها وخدماتها في الولايات المتحدة، ولا تُجري أي مفاوضات للقيام بذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف عن جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، إعجابه الشديد بالسيارات الكهربائية الصينية، حيث استورد طراز «إس يو 7» من شاومي لاستخدامه الشخصي. </div></p><p class='article-text'>وتعود جذور المجموعة الصينية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، لكنها فاجأت صناعة السيارات العالمية بإطلاقها المذهل للسيارات الكهربائية في عام 2024.</p><p class='article-text'>وحذر فارلي العام الماضي من أن المنافسين الصينيين يُشكلون «تهديداً وجودياً» لشركات صناعة السيارات الغربية، وأن لديهم طاقة إنتاجية كافية في الصين وحدها «لإخراجنا جميعاً من السوق». وقد صرح سابقاً بأن الشركات الصينية «قادمة حتماً» إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال الشهر الماضي، استضاف فارلي الرئيس دونالد ترامب في مصنع شاحنات فورد في ديربورن، إحدى ضواحي ديترويت.</p><p class='article-text'>وخلال زيارته، قال ترامب لرجال الأعمال: «إذا أرادت الشركات الصينية القدوم وبناء مصنع وتوظيفكم وتوظيف أصدقائكم وجيرانكم، فهذا أمر رائع، أنا أُحب ذلك». أبرمت شركة فورد اتفاقية ترخيص مع شركة «كاتل» الصينية لإنتاج خلايا بطاريات في الولايات المتحدة باستخدام تقنية عملاق صناعة البطاريات.</p><p class='article-text'>وقد صنّف البنتاغون «كاتل» بأنها شركة لها ارتباط بالجيش الصيني، وهو ما تنفيه الشركة. كما أعربت لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب عن مخاوفها المتكررة بشأن هذه الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، حظرت إدارة بايدن فعلياً دخول السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على واردات السيارات من الصين. </div></p><p class='article-text'>وقد أبقى ترامب على هذه الرسوم، بالإضافة إلى القيود التي فرضتها إدارة بايدن على البرمجيات والأجهزة الصينية للسيارات المزودة باتصال إنترنت مدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد ترامب لزيارة الصين في أبريل، في رحلة قد تشمل إبرام اتفاقية تجارية. </div></p><p class='article-text'>ويعتقد بعض الخبراء أن الرئيس الأمريكي يسعى لجذب الاستثمارات الصينية إلى الولايات المتحدة، لكن مسؤوليه الأكثر تشدّداً لن يرحبوا باحتمالية السماح لشركات صناعة السيارات الصينية بدخول السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، خلال الأسبوع الأخير من ولايته الأولى، أضاف ترامب شركة شاومي إلى قائمة البنتاغون للشركات المرتبطة بالجيش الصيني، لكن إدارة بايدن أزالت اسم الشركة من القائمة في وقت لاحق من ذلك العام بعد دعوى قضائية رفعتها شركة شاومي، التي يقع مقرها الرئيس في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر، حثّ الرؤساء الجمهوريون لعدة لجان بالكونغرس وزير الدفاع بيت هيغسيث، على إعادة إدراج شاومي في القائمة. </div></p><p class='article-text'>ونفت شاومي مراراً وتكراراً أي صلات لها بالجيش. وصرح متحدث باسم الشركة لصحيفة فاينانشال تايمز: «شاومي ليست جزءاً من الحكومة الصينية، ولا تتبع لأي كيانات عسكرية صينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤول أمريكي سابق من أن السماح لشركة فورد بإقامة مشروع مشترك مع شاومي سيؤدي إلى «تأثير الدومينو» الخطر الذي سيقوض الأمن القومي الأمريكي، بدفع شركات صناعة السيارات الأمريكية الأخرى إلى «تحالف قسري» مع بكين كمسألة بقاء أساسية. </div></p><p class='article-text'>وقال جون مولينار: «غالباً ما تنتهي المشاريع المشتركة مع الشركات الصينية بنتائج سيئة للشركات الأمريكية، وهذه الصفقة الجديدة لن يرضى عنها إلا شي جين بينغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت شركة «بي واي دي» وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية تقدماً سريعاً في أوروبا وجنوب شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية من خلال تقديم سيارات كهربائية وهجينة بأسعار معقولة، يتم إنتاجها محلياً بشكل متزايد. </div></p><p class='article-text'>لكن تصريحات ترامب في ديترويت، وتلميحات مجموعة جيلي الصينية الأخرى، بأنها تستعد لدخول السوق الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة، أثارت شبح وصول الشركات الصينية المصنعة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة حديثة مع شبكة أوتولاين، قال آش ساتكليف، رئيس قسم الاتصالات العالمية في جيلي، التي تمتلك أيضاً فولفو للسيارات وبولستار: «السؤال الأهم بالنسبة لنا هو أين ومتى سندخل السوق الأمريكية».</p><p class='article-text'>وامتنع ساتكليف عن الإدلاء بمزيد من التعليقات لصحيفة فاينانشال تايمز، لكنه قال إن «المجموعة تواصل مراقبة الفرص المحتملة في أمريكا الشمالية».</p><p class='article-text'>وقال إد كيم، رئيس شركة الاستشارات أوتوباسيفيك، إن فورد معرضة بشكل خاص لدخول السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة إلى السوق الأمريكية، لأنها كانت قد أوقفت بالفعل إنتاج طرز في قطاعات السوق الجماهيري الرئيسة تحسباً لتحول نحو السيارات الكهربائية، وهو تحول توقف منذ ذلك الحين.</p>

جدل بشأن شراكة «فورد» مع «شاومي» في السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">«يجب أن تكون كل الأنظار موجهة نحو إيران»، هذا ما تنشره «إندبندنت عربية» لمستشار الأمن القومي الأمريكي سابقاً جون بولتون، بينما يقول السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إن قادة إيران وكوبا يجب أن يشعروا بالقلق بعد العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف غراهام لموقع إكسيوس إنه «سيتم وضع جميع الخيارات على الطاولة»، عند سؤاله عن إمكانية تنفيذ ضربات أمريكية إضافية في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فقد كتب على حسابه على منصة «إكس»: «ينبغي على النظام في إيران أن يولي اهتماماً بالغاً لما يحدث في فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد الجمعة، بالتدخل في الاضطرابات التي تشهدها إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك إذا أطلق الأمن الإيراني النار على المتظاهرين، الأمر الذي ردت عليه الخارجية الإيرانية محذرة، في بيان، من التدخل في شؤونها الداخلية، وأن ذلك «سيقابل برد حاسم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول موقع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إنه لم تحدث حتى الآن تغييرات كبيرة في مستويات القوات الأمريكية في المنطقة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء مباشر، نقلاً عن تصريحات لمسؤولين أمريكيين للشبكة. ونقلت عن مسؤول في البيت الأبيض: «في هذه المرحلة، كان ذلك تحذيراً شديداً، ولم يتم اتخاذ أي إجراء على حد علمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان منشور ترامب أول بيان رسمي أمريكي بشأن الاحتجاجات في إيران، حيث أثار ردود فعل فورية من مسؤولين إيرانيين حذروا من أن القوات الأمريكية في المنطقة قد تُستهدف إذا تدخلت واشنطن. وعلى الرغم من أن التصريح بدا وكأنه يشير إلى عمل عسكري، قال مسؤول أمريكي إنه لم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة على مستويات القوات، ولم تُجرَ أي استعدادات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من الخيارات لدعم المتظاهرين الإيرانيين، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الأمر، على الرغم من أن العديد منها لا يصل إلى حد التدخل العسكري الكامل.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه الخيارات خطوات اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلال الاحتجاجات الواسعة النطاق في 2022، مثل تعزيز الاتصال بالإنترنت باستخدام الأقمار الصناعية، ما من شأنه أن يعرقل جهود السلطات الإيرانية لقطع الوصول إلى المعلومات.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك أيضاً فرض عقوبات جديدة على قادة أو قطاعات من الاقتصاد الإيراني.</p><h2>خامنئي يرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمس، تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي بعدم الخضوع لتهديدات ترامب.</div></p><p class='article-text'>وقال في مقطع مسجل بثه التلفزيون، إن بلاده «لن تذعن للعدو»، وأضاف أن مثيري الشغب يجب «وضع حد لتصرفاتهم».</p><p class='article-text'>وقال «التجار على حق. إنهم محقون في قولهم ⁠إنهم لا يستطيعون العمل في هذه الظروف»، في إشارة إلى المخاوف بشأن تراجع العملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «نتحدث مع المحتجين أما الحديث مع مثيري الشغب فلا طائل منه. بل يجب وضع حد لتصرفاتهم». وقالت السلطات إن اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية ​لقيا حتفهما وأصيب أكثر من 12 آخرين في الاضطرابات. وقالت منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان ​الجمعة إنها حددت 133 شخصاً تم اعتقالهم، بزيادة ​77 شخصاً عن اليوم السابق.</div></p>

أصوات في أمريكا وإسرائيل تدعو لتوجيه الأنظار نحو إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتولى الديمقراطي زهران ممداني، المعارض البارز والمناهض لسياسات دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئاسة بلدية نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات وتحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ممداني اليمين الدستورية بعد منتصف الليل بقليل أمام ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك المقرَّبة منه والخصم اللدود لترامب. ومن المقرر بعد ذلك إحياء حفل أمام مبنى البلدية، يترأسه بيرني ساندرز، الشخصية البارزة في اليسار الأمريكي، إضافة إلى احتفال شعبي يُقام في الحي ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الحدث «إحدى الرسائل الرئيسة» التي أكدها ممداني خلال حملته الانتخابية، وهي أن «نيويورك مدينة رائعة يطيب العيش فيها»، وفق ما يرى لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممداني، الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي، بنى برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة في المدينة العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة. إلا أن سلفه، إريك آدامز، سعى إلى تعقيد إجراءٍ رئيس يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود زهران ممداني الأخرى بدءاً من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تربط ممداني علاقات ممتازة مع كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية التي لها صلاحية اتخاذ قرار تنفيذ العديد من الإجراءات البلدية، بما في ذلك الزيادات الضريبية التي يعتزم فرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معارضة ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافاً لكل التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين ترامب وممداني في أواخر نوفمبر ودياً. والآن وقد انتهت الانتخابات، يقول جون كين، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن «النتائج أهم من الرموز»، مشيراً إلى أن رئيس البلدية المنتخب سعى «بحكمة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع ترامب بجعل نيويورك من جديد مدينة رائعة يطيب العيش فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد ممداني البالغ من العمر 34 عاماً، أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقاً سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلاً عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط رئيس البلدية نفسه بفريق عمل متمرّس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بمن في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته مناصراً للقضية الفلسطينية، يضطر هذا المسلم من أصل هندي إلى مواصلة استرضاء الجالية اليهودية. ومؤخراً، استقالت إحدى مساعداته بعد الكشف عن تغريدات نشرتها في شبابها وعُدت معادية للسامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شخصية ثقافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص لينكولن ميتشل إلى أن «رئيس بلدية نيويورك كان على الدوام (تقريباً) شخصية ثقافية» لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، وفي مقدمتها صحيفة «نيويورك تايمز» التي تناولت تجربته القصيرة في موسيقى الراب وحصص الارتجال في مانهاتن ومشاركته في فريق كرة القدم في بروكلين، فضلاً عن اختياره «بدلات بسيطة وبسعر معقول، يرتديها رجل في الثلاثين يسعى لأن يبدو جاداً ومهنياً». وتحظى زوجته راما دوجي، وهي رسامة من أصل سوري، بقدر مماثل من الاهتمام. فقد سجل حسابها على إنستغرام أكثر من مليون متابع منذ الانتخابات، وفقاً لإحصائيات موقع Social Blade.</div></p>

يؤدي اليمين الدستورية اليوم

ممداني يبدأ معركة الوفاء بالوعود عمدةً لنيويورك

<p class='article-text'>يتولى الديمقراطي زهران ممداني، المعارض البارز والمناهض لسياسات دونالد ترامب، يوم الخميس رئاسة بلدية نيويورك، ليكون بذلك أول مسلم يشغل هذا المنصب منذ انتخابه في نوفمبر الماضي، لولاية مدتها أربع سنوات وتحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة.</p><p class='article-text'>سيؤدي زهران ممداني اليمين الدستورية بعد منتصف الليل بقليل أمام ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك المقرَّبة منه والخصم اللدود للرئيس دونالد ترامب الذي رفعت دعوى قضائية ضده، وحاول بدوره مؤخراً توجيه اتهامات لها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر بعد ذلك إحياء حفل أمام مبنى البلدية، يترأسه بيرني ساندرز، الشخصية البارزة في اليسار الأمريكي، بالإضافة إلى احتفال شعبي يُقام في الحي ظهراً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحدث "إحدى الرسائل الرئيسية" التي أكد عليها ممداني خلال حملته الانتخابية، وهي أن "نيويورك مدينة رائعة يطيب العيش فيها"، وفق ما يرى لينكولن ميتشل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا.</p><p class='article-text'>  ممداني الذي يُعرّف عن نفسه بأنه اشتراكي في بلدٍ يُربط فيه هذا المصطلح باليسار المتطرف، برنامجه الانتخابي على أساس مكافحة غلاء المعيشة في المدينة العملاقة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>إلا أن سلفه، إريك آدامز، سعى إلى تعقيد إجراءٍ رئيسي يتعلق بتجميد الإيجارات لأكثر من مليون شقة من خلال تعيين أو إعادة تعيين عددٍ من المقربين منه في اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>لم تُعرف بعد تفاصيل تنفيذ وعود زهران ممداني الأخرى بدءاً من بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار معقولة، وتوفير رعاية الأطفال للجميع، وإقامة متاجر كبرى عامة بأسعار مخفَّضة، وتوفير وسائل نقل عام مجانية. من ناحية أخرى، تربط ممداني علاقات ممتازة مع كاثي هوتشول، حاكمة ولاية نيويورك الديمقراطية التي لها صلاحية اتخاذ قرار تنفيذ العديد من الإجراءات البلدية، بما في ذلك الزيادات الضريبية التي يعتزم فرضها.</p><p class='article-text'>وخلافاً لكل التوقعات، وبعد حملة انتخابية حامية، كان اللقاء بين دونالد ترامب وزهران ممداني في أواخر نوفمبر ودياً.</p><p class='article-text'>والآن وقد انتهت الانتخابات، يقول جون كين، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن "النتائج أهم من الرموز"، مشيراً إلى أن رئيس البلدية المنتخب سعى "بحكمة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع ترامب بجعل نيويورك من جديد مدينة رائعة يطيب العيش فيها".</p><p class='article-text'>ومع زيادة انتشار عناصر شرطة الهجرة في المدينة، يصعب التكهن بمدى استمرار هذا التقارب.</p><p class='article-text'>ويشير لينكولن ميتشل إلى أن الناخبين "يتوقعون حقاً" من رئيس بلدية نيويورك الجديد أن يقف بحزم في وجه سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>يُعد زهران ممداني البالغ من العمر 34 عاماً، أحد أصغر رؤساء البلدية الذين تعاقب 111 منهم على الأقل على المنصب في نيويورك، كما أنه لم يشغل سابقاً سوى منصب واحد وهو عندما كان ممثلاً عن دائرة انتخابية في مجلس الولاية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب قلة خبرته، أحاط رئيس البلدية نفسه بفريق عمل متمرس، بعض أعضائه من إدارات سابقة بما في ذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما بدأ حواراً، حتى قبل انتخابه، مع مجتمع الأعمال الذي توقع بعض أفراده هجرة جماعية لأثرياء نيويورك، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق مدراء عدد من الشركات العقارية في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبصفته مناصراً للقضية الفلسطينية، يضطر هذا المسلم من أصل هندي إلى مواصلة استرضاء الجالية اليهودية.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، استقالت إحدى مساعداته بعد الكشف عن تغريدات نشرتها في شبابها وعُدت معادية للسامية. يخلص لينكولن ميتشل إلى أن "رئيس بلدية نيويورك كان على الدوام تقريباً شخصية ثقافية" لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، وفي مقدمتها صحيفة نيويورك تايمز التي تناولت تجربته القصيرة في موسيقى الراب وحصص الارتجال في مانهاتن ومشاركته في فريق كرة القدم في بروكلين، فضلاً عن اختياره "بدلات بسيطة وبسعر معقول، يرتديها رجل في الثلاثين يسعى لأن يبدو جاداً ومهنياً".</p><p class='article-text'>وتحظى زوجته راما دوجي، وهي رسامة من أصل سوري، بقدر مماثل من الاهتمام؛ فقد سجل حسابها على إنستغرام أكثر من مليون متابع منذ الانتخابات، وفقاً لإحصائيات موقع "سوشيال بليد".</p><p class='article-text'>وعندما اختيرت موضوع غلاف لمجلة "ذا كات" (The Cut)، وهي مجلة نيويورك المتخصصة في الموضة والثقافة، صرّحت راما دوجي مؤخراً بأنها ليست "سياسية" بل "من مؤيدي" زد (Z)، وهو اللقب الذي يُطلق على زهران ممداني، وأنها ترغب في اغتنام مكانتها الجديدة في نيويورك بتقديم "أفضل ما لديها من قدرات فنية".</p>

زهران ممداني يتولى رئاسة بلدية نيويورك الخميس المقبل بتحديات سياسية ووعود اشتراكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجانا أهوجا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استُهدفت فيرجينيا بوركيت، كبيرة العلماء لشؤون تغير المناخ واستخدام الأراضي في هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكي من قِبل مسؤولين سياسيين خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب بسبب أبحاثها حول المناخ، فقد قاومت الأمر بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوركيت، المؤلفة الرئيسية لثلاثة تقارير صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عارضت الجهود الرامية إلى تفكيك برامج أبحاث المناخ داخل مؤسستها، وقاومت الضغوط لتخفيف حدة تقرير وطني رئيسي يُقيّم تأثيرات تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وخرجت لتؤكد أن «تصرفاتها المتحدية أدت إلى تخفيض رتبتها كمديرة مساعدة». وفي نهاية المطاف، استعادت منصبها القيادي وراتبها في ظل رئاسة بايدن. وخلال العام الماضي، قدمت شكوى ضد مُبلغ عن المخالفات، في محاولة لحماية علماء الحكومة الآخرين الذين يُعبّرون عن آرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام، نالت فيرجينيا بوركيت جائزة جون مادوكس، وهي جائزة دولية تُمنح سنوياً للباحثين الذين يدافعون باستمامة عن العلم في وجه الشدائد (والجائزة سميت على اسم رئيس تحرير سابق لمجلة نيتشر). وتُمنح الجائزة، بشكل مشترك من قِبل مجلة نيتشر ومؤسسة «سينس أباوت ساينس» الخيرية البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تزايد المعلومات المضللة وانتشار العداء للعلم، تعد الجائزة ضرورية للغاية أكثر من أي وقت مضى. وقد استغلت بوركيت، التي تقاعدت في يناير من منصبها، حفلاً بلندن الأسبوع الماضي لتقديم نصائح لمساعدة الآخرين الذين يتعرضون للهجوم في مواصلة الكفاح.</div></p><p class='article-text'>وهي تأمل أن تُحفز نصائحها المبدئية والعملية الباحثين الذين أُحبطوا من هجمات إدارة ترامب الثانية على العلم، وأن تُلهم الآخرين لخوض المعركة العادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصيحتها الأولى: لا تتنازل أبداً عن النزاهة العلمية، ولا تُغير الحقائق أو الاستنتاجات لتهدئة النقاد تخفيف هجماتهم. وحذرت قائلة: «إذا لم يثق الجمهور بالعلم، فلن يعتمدوا عليه في اتخاذ القرارات». ونتيجة فقدان الأدلة القوية في المجال العام يلحق الضرر بنا جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: ابحث عن حلفاء. وقد وجدت بوركيت ضالتها في مكتب النزاهة العلمية التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) وفي أقرانها بمجال أبحاث المناخ. </div></p><p class='article-text'>كما طلبت المساعدة من صندوق الدفاع القانوني لعلوم المناخ، وهو منظمة غير ربحية (ستتبرع بنصف قيمة جائزتها للصندوق الذي تولى قضية المبلغ عن المخالفات المزعومة ضدها؛ وسيُخصص النصف الآخر لبرنامج منحة دراسية تابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للطلاب من الدول النامية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: تعرف جيداً على سياسة النزاهة العلمية في مؤسستك، فهذه السياسة قابلة للتغيير. وفي مايو، استبدل البيت الأبيض سياسات عهد بايدن التي منعت صراحةً التدخل السياسي بأمر تنفيذي لاستعادة «المعيار الذهبي للعلوم». ويبدو الأمر محاولة صريحة لتشديد السيطرة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: احتفظ بالوثائق جيداً. ونصحت قائلةً: «وثّق المحاولات التي تستهدف تغيير عملك بشكل غير لائق.. حتى مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً: كن مستعداً للانتكاسات. وفي أحلك لحظاتها، اعتمدت بوركيت على عائلتها. يحتاج من يخوضون نفس معركتها إلى التشجيع أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل التخفيضات المخطط لها في تمويل الهيئات العلمية الرئيسية، مثل المعاهد الوطنية للصحة وناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم، والتي تتراوح بين الثلث والنصف، بحلول عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُعيدت بعض المنح بعد طعون قانونية، لكن الجمود لا يزال قائمًا، لا سيما بالنسبة للأكاديميين الشباب. وقد انتهزت بقاع أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، الحرب المناهضة للعلم كفرصة لاستقطاب أول «لاجئين علميين» أمريكيين. وقد فر بعضهم إلى جامعة إيكس-مارسيليا في إطار برنامج «مكان آمن للعلوم»، وانتقلوا إلى فرنسا هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يسقط عملاق العلم الأمريكي إلى هذا الحد وبهذه السرعة؟ لقد لخص معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث يميني، حالة العداء هذه مؤخرًا بقوله: «من الواضح أن إدارة بايدن اعتبرت علماء وكالات التوظيف حلفاء، بينما اعتبرتهم إدارة ترامب أعداءً، وأنهم يمثلون «الدولة العميقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن هذا الاعتقاد السام يتسرب إلى الثقافة العامة: في كتاب«العلم تحت الحصار» الصادر عام 2025، تحدث المؤلفان المشاركان عالم المناخ مايكل مان وباحث اللقاحات بيتر هوتيز بالتفصيل كيف تعرضا للتهديد عبر الإنترنت وشخصيًا. ولذلك، يحضا في كتابهما الباحثين الآخرين على المقاومة، لا الاستسلام والانهزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، هل يمكن أن ننصح مثل هؤلاء في الولايات المتحدة بالمغادرة؟»على كل عالم أن يتخذ قراره الخاص، لكنني آمل ألا يستسلم الناس خلال هذه الفترة غير العادية من العداء.</div></p>

الحرب المناهضة للعلم في الولايات المتحدة تشتد.. ودعوات لمقاومتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">مثل الإعلان عن اتفاق غزة انتصاراً دبلوماسياً كبيراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استخدم نفوذه للضغط على الأطراف المتصارعة بعد جهود وساطة عربية وإقليمية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإنجاز أثار موجة من الثناء من مختلف أطياف المشهد السياسي الأمريكي، فقد أشاد الرئيس السابق جو بايدن بالعمل المُنجز، مُثنياً على "الرئيس ترامب وفريقه لعملهم في إتمام صفقة وقف إطلاق مشيرًا إلى جهود إدارته لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت نائبة الرئيس السابقة كاميلا هاريس على الصفقة، واصفة إياها بأنها "خطوة أولى مهمة نحو مستقبل أكثر أملاً" في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لترامب، فإن المرحلة العسكرية قد انتهت، فقد أصر مراراً على أن "الحرب قد انتهت"، مصرحاً في إسرائيل بأن "إسرائيل، بمساعدتنا، ربحت كل ما يمكن أن تربحه بقوة السلاح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الهدف من هذه التصريحات هو طمأنة الدول الإقليمية بأن واشنطن لن تسمح لإسرائيل بإعادة فتح الصراع أو السماح لحماس بإعادة تأسيس نفسها عسكرياً. وقد تجسد ضغط ترامب في إجباره رئيس الوزراء نتنياهو على القبول بالاتفاق، حتى ضد رغبة بعض شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت صفقة ترامب انقساماً واضحاً داخل الحزب الجمهوري، متجاوزة حالة الإجماع التقليدي، انقسمت الآراء إلى تيارين رئيسيين: التيار الأول يرى الصفقة "إنجازاً تاريخياً" يرسخ مكانة ترامب كصانع سلام بارز، مشيدين بقدرته على فرض الهدنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز مؤيدي هذا التيار، رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش الذي وصف الصفقة بـ "اللحظة الاستثنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التيار الثاني والأكثر تشدداً، فيخشى أن تؤدي التفاصيل غير المكتملة في خطة ترامب إلى إضعاف الموقف الأمني لإسرائيل على المدى الطويل، رغم دعمهم لنهج ترامب الذي يدعو الدول المنطقة العربية  لتحمل العبء المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق رؤية ترامب لسلام غزة من مبدأ الاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث أكد على أن الولايات المتحدة لن تتحمل فاتورة "إعادة الإعمار التي وصف تكاليفها بـ "الضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو الخطة الشركاء الإقليميين لتحمل هذا العبء المالي المقدر بأكثر من 30 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإدارة هذه العملية، اقترح ترامب تشكيل "مجلس السلام" برئاسته للإشراف على التنمية وربما تأسيس "منطقة اقتصادية خاصة"، هذا النهج يهدف إلى استخدام التنمية الاقتصادية كرافعة للاستقرار السياسي، لكنه يتضمن أيضاً ضمانات عسكرية صارمة لعدم السماح لحماس بتقويض العملية.</div></p><h2>انقسام سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الديمقراطي، ورغم الترحيب بالهدنة، حذر دبلوماسيون سابقون مثل دان شابيرو من أن الإدارة الحالية ربما بالغت في التركيز على التطبيع الإسرائيلي-العربي وقللت بشكل كبير من أهمية المسار نحو الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شابيرو إلى أن أي تراجع أمريكي عن دعم حل الدولتين "قد يقلل من حافز الدول الإقليمية على الضغط على حماس للالتزام بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرى المحللون في واشنطن أن هناك تحدياً إقليمياً رئيسياً لا يزال يهدد استدامة خطة ترامب، وهو التحدي الإيراني؛ إذ يؤكدون أن أي سلام سيبقى هشاً وقابلاً للانهيار ما لم يتم وضع استراتيجية أمريكية جديدة وشاملة لمعالجة نفوذ طهران."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظل نزع سلاح حماس هو النقطة الأكثر صعوبة والأكثر غموضاً في خطة ترامب، الخطة تشترط تدمير "جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية" وضمان "عدم إعادة بنائها"، مع الإشارة إلى برنامج تمويل دولي لـ "إعادة شراء" الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المحللون في المراكز البحثية أن استدامة الاتفاق تعتمد بشكل حاسم على قدرة المجتمع الدولي على تحقيق ذلك،لكن التحدي الأكبر يكمن في أن نزع السلاح هذا يظل هدفاً ترفضه حماس، مما يهدد بتفجير الاتفاق في حال تخلفت الحركة عن هذه الشروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبير جون ألترمان إلى أنه: "من الصعب تذكر اتفاق دولي ترك الكثير من التفاصيل ليتم حلها لاحقاً". كما أن تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" المقترحة لا يزال غامضاً، حيث لم تلتزم أية دولة بعد بتقديم قوات، وسط مطالبات بضرورة وجود تفويض من مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت التشققات تظهر على الاتفاق بعد الإعلان عنه، خاصة فيما يتعلق بملف جثث الرهائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النقص في الالتزام، إلى جانب آراء السياسيين الإسرائيليين المتشددين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يرى أن "الضغط العسكري وحده هو الذي يعيد الرهائن"، يجعل الأوساط الدبلوماسية قلقة من أن الوقت قد لا يكون كافياً لترسيخ "أعظم صفقة" قبل انهيارها."</div></p>

سياسيون أمريكيون يخشون انهيار "صفقة غزة".. ما الأسباب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الصراع بين الرئيس السابق دونالد ترامب وخصومه مجرد معركة تصريحات، بل تحول إلى حرب قضائية علنية تضع استقلال وزارة العدل الأمريكية على المحك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد ضغوط علنية مكثفة من ترامب لـ"التحرك بقوة أكبر" ضد خصومه السياسيين، وُجهت تهم جنائية إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه الخطوة، التي وصفها خصوم الرئيس بأنها تنفيذ لقائمة "الأخوة الأعداء" في البيض الأبيض، تفتح الباب أمام كومي لمحاولة مناورة قانونية نادرة وعسيرة، إسقاط التهم بالكامل من خلال إثبات أنها لم تُقدم إلا بدافع "الانتقام السياسي" المباشر من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يغوص هذا التقرير في التفاصيل القانونية الدقيقة لهذه المعركة، وكيف يمكن لتصريحات ترامب العلنية المتكررة أن تشكل دليلاً قوياً، لم يسبق له مثيل، لدعم دعوى الاضطهاد الانتقامي في المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الضغوط العلنية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على وزارة العدل لتقديم لوائح اتهام جنائية ضد خصومه، يشير الخبراء القانونيون إلى أن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قد يحاول القيام بمناورة قانونية نادرة النجاح تتيح للقضاة إسقاط التهم الموجهة إليه بسبب تقديمها بشكل "انتقامي" أو "انتقائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتبر طلبات إسقاط القضايا بناءً على تهم "الاضطهاد الانتقائي" أو "الاضطهاد الانتقامي" عقبة قانونية صعبة للغاية، ونادراً ما تنجح، وقد فشل كل من الرئيس ترامب ونجل الرئيس جو بايدن، هانتر بايدن، في استخدام هذا التكتيك في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع ذلك، بعد أن دعا ترامب علنًا المدعي العام بام بوندي للتحرك بقوة أكبر في ملاحقة كومي وآخرين، يرى الخبراء أن كومي قد يمتلك الأدلة اللازمة لإقناع القاضي بإسقاط التهم الموجهة إليه يوم الخميس الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القاضي الفيدرالي المتقاعد جون جونز: "إنها قضية أفضل لكومي، لأن الرئيس لن يصمت"، مضيفاً: "وهذا الكلام "العلني" مقبول كدليل، لذا أعتقد أن لديه فرصة مقاتلة فيما يتعلق بالاضطهاد الانتقامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهم كومي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت إلى كومي تهمتان جنائيتان (فلوني) تتعلقان بادعاء الكذب على الكونغرس في شهادة أدلى بها عام 2020، وتتعلق التصريحات الكاذبة المزعومة بادعائه في ذلك الوقت بأنه لم يأذن بتسريب معلومات للصحافة عندما كان على رأس المكتب ويشرف على تحقيقات حساسة سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الأيام الأخيرة، حث ترامب المدعين العامين في وزارة العدل على المضي قدماً ليس فقط في ملاحقة كومي، بل أيضاً المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس والسيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، وجميعهم يعتبرهم خصوماً سياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يسعى كبار قادة وزارة العدل إلى توجيه تهمة ضد مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، وهو ناقد بارز للرئيس، وقالت القاضية الفيدرالية السابقة شيرا شايندل انه من الواضح أن الاتهام  هو فعل  "انتقامي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد ترامب للصحفيين أنه يتوقع ملاحقة خصوم سياسيين آخرين بعد لائحة اتهام كومي، قائلاً: "ليست قائمة، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك آخرون، إنهم فاسدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هؤلاء ديمقراطيون فاسدون متطرفون يساريون لا، سيكون هناك آخرون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه المتهمون الراغبون في إقناع القضاة بإسقاط قضاياهم بناءً على ادعاءات الاضطهاد عوائق مختلفة، لكن المحامين يركزون على مفهوم الاضطهاد الانتقامي (Vindictive Prosecution) الذي يمثل فرصة أقل صعوبة في حالة كومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتأسس هذا الادعاء على فكرة أن الحكومة تنتقم من المتهم لممارسته حقوقاً معينة، مثل رفض صفقة إقرار بالذنب والمضي إلى المحاكمة، ترامب كان صريحًا في استيائه تجاه كومي، الذي يلومه على فتح تحقيق التدخل الروسي لعام 2016، وبعد إقالته عام 2017، أصبح كومي ناقدًا صريحًا لمديره السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حتى بعد اتهام كومي يوم الخميس، واصل ترامب انتقاده الأسبوع الماضي واصفاً إياه بـ "المريض" و "الفاسد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القاضي جونز: "أنت ترى العداء... إنها حالة اختبار رائعة لفحص الخطوط العريضة لادعاء الاضطهاد الانتقامي الحقيقي  أنت تعلم، 'لقد وُجهت إليّ لائحة اتهام لأن رئيس الولايات المتحدة لا يحبني وأراد أن أُتهم'".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاضطهاد الانتقائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، فإن المطالبة بإسقاط القضايا بناءً على الاضطهاد الانتقائي (Selective Prosecution) تعد مسعىً صعباً للغاية بسبب السلطة التقديرية الواسعة للمدعين العامين في اتخاذ قرارات الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتطلب هذا المسعى إثبات أن التهم الموجهة إليه لم تُوجّه عادةً ضد أفراد في وضع مماثل وأن الملاحقة تمت على أساس تمييزي كالآراء السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يقول المدعي العام الفيدرالي السابق راندال إلياسون: "إنها مناورة صعبة للغاية للفوز بها لأن المدعين العامين يتمتعون بقدر كبير من السلطة التقديرية في تحديد أنواع القضايا التي يجب رفعها". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى القاضية شيرا شايندل أن محامي كومي قد يرغب في تجنب هذا الجدل، موضحة: "هذا مثل الاعتراف بأنك فعلت ذلك، لكن لماذا لا يتم اتهام العشرة الآخرين الذين فعلوا الشيء نفسه؟ لذا لا أعتقد أن محامي دفاع لشخص رفيع المستوى مثل كومي سيرغب في تقديم هذه الحجة: 'حسناً، ربما كذبت، لكن الجميع يكذب أيضاً'".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط المغادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل تصريحات ترامب المعادية جزءًا من الأدلة التي يمكن لكومي الاعتماد عليها، لكن هناك حقائق أخرى تدعم موقفه وتتعلق بالاضطراب الأخير داخل مكتب المدعي العام الذي يحقق في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي تطور لافت، وبعد تزايد الضغوط على المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إريك سيبرت، لتقديم تهم ضد ليتيتيا جيمس، تم إقصاء سيبرت واستبداله بشكل مؤقت بالموظفة الموالية لترامب ليندسي هاليجان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إلياسون: "إنهم يختارون رجلهم ثم يحاولون العثور على شيء يمكن اتهامه به، بدلاً من التحقيق في الحقائق بناءً على القانون وتحديد ما إذا كانت التهم مناسبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التقلب واختيار مدع عام جديد "يفعل ما لن يفعله المدعي العام السابق،يطلق جميع أنواع الإشارات الحمراء"، وقد استشهد محامو المتهم كيلمار أبريغو غارسيا بهذه التطورات في قضيتهم الأخيرة، مشيرين إلى أن "المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من فيرجينيا أُجبر على ترك منصبه لعدم توجيه تهم انتقامية للمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس"، مؤكدين أن "رئيس القسم الجنائي في قضيتنا استقال بدلاً من توجيه هذه الملاحقة الانتقامية بنفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التداعيات الدستورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل القرار الوشيك بشأن قضية كومي نقطة تحول حاسمة في العلاقة بين السلطة التنفيذية ووزارة العدل. فقد حظي استقلال وزارة العدل عن التدخل السياسي بـ تقاليد عمرها عقود، وإذا نجح كومي في إثبات أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع انتقامية، فإن ذلك سيشكل سابقة قانونية خطيرة تؤكد على استخدام سلطة الدولة في الملاحقة الجنائية لتصفية الحسابات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن أن يؤدي حكم القاضي لصالح كومي إلى وضع حدود قضائية واضحة لكيفية استخدام الرئيس للخطاب العام للضغط على المدعين الفيدراليين، مما قد يدعم استقلال الوزارة في مواجهة محاولات اختراقها من أي إدارة مستقبلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يُنظر إلى رفض المحكمة لدعوى الاضطهاد الانتقامي، بالرغم من كل الأدلة العلنية، على أنه إشارة إلى تآكل هذا التقليد الدستوري ومنح ضوء أخضر للرؤساء للتدخل بشكل أكثر صراحة في الشؤون الجنائية.</div></p>

"الأخوة الأعداء" والاضطهاد الانتقائي.. مصير كومي أزمة "عدل" في حكومة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية "إف بي آي"، فجر الجمعة، عملية دهم على منزل جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، وأحد أبرز منتقديه، الواقع في منطقة قرب واشنطن العاصمة، وذلك في إطار تحقيق متصل بالتعامل مع وثائق سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر حكومية أن العملية شملت أيضاً تفتيش مكتب بولتون في العاصمة، بينما صرّح مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن العملية "مجازة قضائياً" ولا تشكل أي تهديد للأمن العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد بولتون يتحدث إلى عناصر "إف بي آي"، لكنه لم يكن داخل منزله في أثناء عملية الدهم، ولم يتم احتجازه أو توجيه اتهامات له حتى عصر الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الحملة ضمن تحقيقات مستمرة بشأن ما إذا كان بولتون حاز أو سرّب مواد مصنفة بالسرية، وهي قضية رافقت نشر مذكراته "الغرفة التي شهدت الحدث" عام 2020، والتي احتوت على معلومات حساسة حول فترة عمله مع ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من محاولات سابقة لمنع نشر الكتاب ورفع دعاوى قضائية، لم تفضِ التحقيقات السابقة في عهد بايدن لأي ملاحقات جنائية مباشرة ضد بولتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعل مسؤولون أمريكيون بارزون مع الحدث، حيث كتب مدير "إف بي آي" كاش باتل عبر منصة التواصل الاجتماعي "X": "لا أحد فوق القانون.. عناصر "إف بي آي" في مهمة"، بينما شددت وزيرة العدل بام بوندي أن "سلامة أمريكا ليست قابلة للمساومة، والعدالة ستتحقق دائماً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس ترامب، الذي ينخرط في صراع سياسي متواصل مع بولتون منذ إقالته في 2019، علق صباح الجمعة: "لست من معجبيه، وهو غير ذكي وقد يكون غير وطني"، نافياً أي علم مسبق بالعملية، مضيفاً أنه يترك الأمور لمؤسسات تطبيق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل تساؤلات حول استخدام السلطات التنفيذية للتحقيقات الفيدرالية ضد خصوم سياسيين، لا سيما مع تصاعد الانتقادات لبولتون بشأن مواقف ترامب في ملفات مثل روسيا وأوكرانيا، بينما اعتبر معارضون للحدث أنه يحمل طابعاً سياسياً وانتقامياً، ويشكل "استخداماً سيئاً لموارد إف بي آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، تظل تفاصيل مذكرة التحري سرية، مع غياب اتهامات رسمية ضد بولتون، فيما تستمر المطالبات بالشفافية في سير التحقيقات ذات الصلة بالأمن القومي وحيازة المعلومات المصنفة.</div></p>

نتائج البحث عن: جون بايدن

المفهوم في زيارة موسكو.. وغير المفهوم

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

الكرملين: مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يزور موسكو

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

المصادقة على تود بلانش وزيراً للعدل في أمريكا

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

القضية تشرحها دراسة وتجسّدها صورة

تايوان نقطة اختناق خطرة لصناعة الرقائق قد تنهي طفرة الذكاء الاصطناعي

سياسات ترامب المتقلبة تدفع الهند إلى تنويع رهاناتها الجيوسياسية والاقتصادية

جدل بشأن شراكة «فورد» مع «شاومي» في السيارات الكهربائية

أصوات في أمريكا وإسرائيل تدعو لتوجيه الأنظار نحو إيران

ممداني يبدأ معركة الوفاء بالوعود عمدةً لنيويورك

زهران ممداني يتولى رئاسة بلدية نيويورك الخميس المقبل بتحديات سياسية ووعود اشتراكية

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الحرب المناهضة للعلم في الولايات المتحدة تشتد.. ودعوات لمقاومتها

سياسيون أمريكيون يخشون انهيار "صفقة غزة".. ما الأسباب؟

"الأخوة الأعداء" والاضطهاد الانتقائي.. مصير كومي أزمة "عدل" في حكومة ترامب

بسبب مذكراته.. "إف بي آي" تدهم منزل مستشار سابق لترامب